From Lemkin to Gaza - Why We Must Call It Genocide
- Frazer Macdonald Hay
- 3 days ago
- 8 min read
Written By Frazer Macdonald Hay
As Gaza endures one of the most destructive and deadly military campaigns in modern history, calls are mounting to recognise it not merely as a war, but as a genocide. Drawing on the historical origins of the Genocide Convention, legal definitions, and overwhelming evidence gathered by human rights experts, this article argues why the war on Gaza meets the threshold of genocide — and what it means for international law, moral accountability, and all of us. From Raphael Lemkin’s warnings in the 1930s to Amnesty International’s recent statement in May 2025, the question is no longer whether genocide is occurring — but whether the world will act, or once again look away.
A Crime With a Name
To understand why the war on Gaza must be named a genocide, we need to begin by exploring how the term "genocide" came to exist. In 1933, Polish-Jewish lawyer Raphael Lemkin addressed the International Conference for the Unification of Criminal Law in Madrid. He urged the criminalisation of two interlinked crimes: "barbarity" (the destruction of national, racial, religious or social groups) and "vandalism" (the destruction of cultural expressions and heritage). He cited the Armenian genocide and warned of the emerging threat of Hitler's Germany. Lemkin later coined the term "genocide" from the Greek genos (race or tribe) and the Latin -cide (killing), reacting to what Winston Churchill in 1941 called "a crime without a name."
Though referenced during the Nuremberg trials, genocide was not formally codified until the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (UNCG) was adopted on 9 December 1948, entering into force in 1951. Its core definition remains the only authoritative one under international law. According to the Convention, genocide means any acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. These include:
Killing members of the group;
Causing serious bodily or mental harm;
Deliberately inflicting conditions calculated to destroy the group;
Imposing measures to prevent births;
Forcibly transferring children.
Despite this clarity, the Genocide Convention has proven difficult to apply. It took the U.S. four decades to ratify it, and even then with caveats. Cases like Rwanda (1994) and Darfur (2003) have demonstrated that while the legal framework exists, political will is often absent.
Beyond the Legal: Who Commits Genocide?
Ask the public what genocide is and many will define it as the mass extermination of a people. Ask who commits it, and common answers include the Nazis or Hutu militias. But the truth is more disturbing. Perpetrators of genocide have often been ordinary people: teachers, bus drivers, academics, journalists. The act of genocide is not only the work of those who pull the trigger, but of those who enable, rationalise, or remain silent. It is a system, not just a moment. And it implicates bystanders as well as aggressors.
The failure to enforce the Genocide Convention is rooted in this moral ambiguity. As Adrian Gallagher notes, the five permanent members of the UN Security Council (China, France, Russia, the UK, and the U.S.) have all at times obstructed the application of the term — often to protect geopolitical interests. Gallagher reminds us that the P5 denied the reality of genocide in Rwanda in 1994, steering the global conversation away from legal responsibility.
The Convention itself is also narrow. It excludes political and social groups. It does not explicitly account for ecological destruction or cultural erasure. And it sets a high bar for proving intent — a bar that, in practice, allows genocidal actions to continue while the world debates terminology.
Gaza: The Evidence of Genocide
Today, in Gaza, a territory under Israeli siege and bombardment, multiple human rights organisations, legal experts, and UN officials have stated unequivocally: Israel is committing acts that meet the criteria of genocide.
According to a United Nations Special Committee, Amnesty International, and others, Israel’s ongoing military campaign includes:
Large-scale killing of civilians;
Starvation used as a weapon of war;
Deliberate destruction of civilian infrastructure;
Targeting of healthcare workers and facilities;
Forced displacement of 85% of the population.
By April 2025, Gaza’s Ministry of Health reported over 50,500 deaths, meaning 1 in every 44 people has been killed — with at least half being women and children. Thousands remain buried under rubble. A Lancet study estimated 64,260 traumatic injury deaths by June 2024, and projected around 80,000 deaths by early 2025. Over 100,000 are injured, and Gaza has the highest number of child amputees per capita in the world.
The siege has devastated Gaza’s infrastructure. Only 17 of 36 hospitals remain partially functional. 84% of health centres are damaged or destroyed. Israel has also targeted all 12 of Gaza’s universities, 80% of its schools, and countless mosques, churches, museums, and libraries. These are not incidental strikes — they reflect a systematic destruction of Palestinian life and culture.
Senior Israeli officials have made public statements suggesting a desire to eliminate Gaza’s population — statements cited by UN Special Rapporteur Francesca Albanese and Human Rights Watch as evidence of intent, the legal threshold for genocide.
The Failure of International Will
What does it mean that such clear evidence of genocide can be met with diplomatic delay and legal ambiguity? Rebecca Tinsley, a human rights activist, warned that the Genocide Convention has become an obstacle rather than a tool: “The definition of genocide is an impediment to action… Nations play lip service, but no one will invoke it.”
The Responsibility to Protect (R2P), adopted in 2005, was meant to fill this gap — to shift focus from sovereign rights to human rights. But it remains toothless. Darfur, Syria, Myanmar, and now Gaza reveal that unless the global community enforces its own principles, they are meaningless.
Conclusion: A Genocide in Plain Sight
In May 2025, Amnesty International issued a damning report stating that "two months of cruel and inhumane siege are further evidence of Israel’s genocidal intent in Gaza." Their judgment reinforces what Palestinian civil society, scholars, and independent observers have long said: this is not a regrettable byproduct of war, but the calculated destruction of a people.
Genocide is a crime with a name. But naming it is not enough. The world must choose: uphold the law and moral responsibility — or repeat history's most shameful failures. The silence of international actors is complicity. The failure to act is betrayal. And the refusal to name genocide for what it is — in Gaza or anywhere — is the beginning of its repetition.
فيما تعاني غزة من واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميراً وقَتلاً في التاريخ الحديث، تتصاعد الدعوات للاعتراف بها ليس فقط كحرب، بل كإبادة جماعية. استنادًا إلى الأصول التاريخية لاتفاقية الإبادة الجماعية، والتعريفات القانونية، والأدلة الساحقة التي جمعها خبراء حقوق الإنسان، يناقش هذا المقال سبب توافر معايير الإبادة الجماعية في الحرب على غزة — وما يعنيه ذلك بالنسبة للقانون الدولي، والمسؤولية الأخلاقية، وجميعنا. من تحذيرات رافائيل ليمكين في الثلاثينيات إلى بيان منظمة العفو الدولية في مايو 2025، لم يعد السؤال حول ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث — بل ما إذا كان العالم سيتحرك، أو سيتجاهل مرة أخرى.
جريمة لها اسم
لفهم لماذا يجب أن تُسمى الحرب على غزة إبادة جماعية، نحتاج إلى أن نبدأ باستكشاف كيف نشأ مصطلح "الإبادة الجماعية". في عام 1933، وجه المحامي البولندي-اليهودي رافائيل ليمكين خطابًا في المؤتمر الدولي لتوحيد القانون الجنائي في مدريد. دعا إلى تجريم جريمتين مترابطتين: "الهمجية" (تدمير الجماعات الوطنية، العرقية، الدينية أو الاجتماعية) و"التخريب" (تدمير التعبيرات الثقافية والتراث). استشهد بالإبادة الجماعية للأرمن وحذر من تهديد هتلر الناشئ في ألمانيا. قام ليمكين لاحقًا بصياغة مصطلح "الإبادة الجماعية" من الكلمة اليونانية "جنس" (العرق أو القبيلة) واللاتينية "-ايد" (القتل)، ردًا على ما وصفه ونستون تشرشل في عام 1941 بـ "جريمة بلا اسم".
على الرغم من الإشارة إليها خلال محاكمات نورمبرغ، لم يتم تقنين الإبادة الجماعية بشكل رسمي حتى تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (UNCG) في 9 ديسمبر 1948، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951. وتعريفها الأساسي لا يزال هو التعريف الوحيد الموثوق به بموجب القانون الدولي. وفقًا للاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أي أعمال تُرتكب بنية تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية أو اجتماعية، كليًا أو جزئيًا. وتشمل هذه:
قتل أفراد من الجماعة؛
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير؛
إحداث ظروف مدروسة من شأنها تدمير الجماعة؛
فرض تدابير لمنع الولادات؛
نقل الأطفال بالقوة.
على الرغم من هذه الوضوح، فقد ثبت أن تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية كان صعبًا. فقد استغرق الأمر من الولايات المتحدة أربعة عقود لتصديقها، وحتى حين تم ذلك، كان مع تحفظات. أظهرت حالات مثل رواندا (1994) ودافور (2003) أنه بينما يوجد إطار قانوني، غالبًا ما يكون الإرادة السياسية غائبة.
ما وراء القانون: من يرتكب الإبادة الجماعية؟
إذا سألت العامة عن تعريف الإبادة الجماعية، فسيعرف الكثيرون أنها إبادة جماعية لشعب ما. وإذا سُئلوا من الذي يرتكبها، فإن الإجابات الشائعة تتضمن النازيين أو الميليشيات الهوتو. لكن الحقيقة أكثر إزعاجًا. فقد ارتكب مرتكبو الإبادة الجماعية في كثير من الأحيان أشخاص عاديون: معلمون، سائقو حافلات، أكاديميون، صحفيون. إن عمل الإبادة الجماعية ليس فقط من عمل من يسحب الزناد، بل من عمل من يمكن أو يبرر أو يصمت. إنها منظومة، ليست مجرد لحظة. وتشمل المتفرجين بالإضافة إلى المعتدين.
إن فشل تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية هو نتيجة لهذه الغموض الأخلاقي. كما يلاحظ أدريان غالاغر، فقد عرقلت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) في بعض الأحيان تطبيق المصطلح — وغالبًا لحماية المصالح الجيوسياسية. ويذكرنا غالاغر بأن الدول الخمس الكبرى أنكرت حقيقة الإبادة الجماعية في رواندا في 1994، محرفةً الحوار العالمي بعيدًا عن المسؤولية القانونية.
كما أن الاتفاقية نفسها ضيقة. فهي تستثني الجماعات السياسية والاجتماعية. ولا تأخذ بعين الاعتبار التدمير البيئي أو محو الثقافة بشكل صريح. وتضع معيارًا عاليًا لإثبات النية — وهو معيار يسمح في الممارسة العملية باستمرار الأفعال الإبادية بينما يناقش العالم المصطلحات.
غزة: أدلة الإبادة الجماعية
اليوم في غزة، التي تحت الحصار والقصف الإسرائيلي، صرحت العديد من منظمات حقوق الإنسان، والخبراء القانونيين، ومسؤولو الأمم المتحدة بشكل قاطع: إسرائيل ترتكب أعمالًا تتماشى مع معايير الإبادة الجماعية.
وفقًا للجنة خاصة من الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وآخرين، تشمل الحملة العسكرية المستمرة لإسرائيل:
القتل الواسع النطاق للمدنيين؛
استخدام التجويع كأداة حرب؛
التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية؛
استهداف العاملين في الرعاية الصحية والمنشآت؛
التهجير القسري لـ 85% من السكان.
بحلول أبريل 2025، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 50,500 شخص قُتلوا، مما يعني أن 1 من كل 44 شخصًا قُتل — وكان نصفهم على الأقل من النساء والأطفال. وما زال الآلاف مدفونين تحت الأنقاض. وقد قدرت دراسة نشرها "لانسيت" عدد وفيات الإصابات المدمرة بـ 64,260 بحلول يونيو 2024، مع التوقع بزيادة العدد إلى حوالي 80,000 بحلول أوائل 2025. كما أصيب أكثر من 100,000 شخص، وغزة لديها أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال في العالم.
لقد دمر الحصار البنية التحتية في غزة. لا يزال 17 من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا. تم تدمير أو تضرر 84% من مراكز الصحة. كما استهدفت إسرائيل جميع جامعات غزة الـ 12، و80% من مدارسها، والعديد من المساجد والكنائس والمتاحف والمكتبات. هذه ليست ضربات عارضة — إنها تعكس تدميرًا منهجيًا للحياة والثقافة الفلسطينية.
وقد أدلى كبار المسؤولين الإسرائيليين بتصريحات علنية تشير إلى رغبتهم في القضاء على سكان غزة — وهي تصريحات استشهدت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانسيسكا ألبانيزي، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" كدليل على النية، وهو العتبة القانونية للإبادة الجماعية.
فشل الإرادة الدولية
ماذا يعني أن مثل هذه الأدلة الواضحة على الإبادة الجماعية يمكن أن يقابلها تأخير دبلوماسي وغموض قانوني؟ حذرت الناشطة الحقوقية، ريبيكا تينسلي، من أن اتفاقية الإبادة الجماعية أصبحت عقبة بدلاً من أداة: "تعريف الإبادة الجماعية هو عائق أمام العمل... الدول ترفع شعارها، لكن لا أحد سيلجأ إليها."
كان من المفترض أن يملأ مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P)، الذي تم اعتماده في عام 2005، هذه الفجوة — لتحويل التركيز من الحقوق السيادية إلى حقوق الإنسان. لكنه لا يزال بلا أسنان. تكشف حالات دارفور، وسوريا، وميانمار، والآن غزة، أنه ما لم يفرض المجتمع الدولي مبادئه الخاصة، فإنها تظل بلا معنى.
الخاتمة: إبادة جماعية في العلن
في مايو 2025، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا محوريًا قالت فيه: "شهرين من الحصار القاسي وغير الإنساني هما دليل آخر على نية إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة." يعزز حكمهم ما قاله المجتمع المدني الفلسطيني، والعلماء، والمراقبون المستقلون منذ فترة طويلة: هذه ليست نتيجة غير مرغوب فيها للحرب، بل هي تدمير متعمد لشعب.
الإبادة الجماعية جريمة لها اسم. لكن تسميتها لا تكفي. يجب على العالم أن يختار: إما الحفاظ على القانون والمسؤولية الأخلاقية — أو تكرار أفظع إخفاقات التاريخ. صمت الفاعلين الدوليين هو تواطؤ. وفشل الفعل هو خيانة. ورفض تسمية الإبادة الجماعية على حقيقتها — في غزة أو في أي مكان آخر — هو بداية لتكرارها.
